طرح جامع بنادر و تأسيسات دريايي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
شرح
كشور ايران با دارا بودن بيش از 15 درصد از ذخاير گازي جهان و 9 درصد از منابع نفتي شناخته شده دنيا كه به ترتيب دومين و چهارمين ذخاير در ميان كشورهاي جهان است،
نقش تعيين كننده و فعالي را در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ايفا مينمايد.
سياستگذاران كشور با تمركز در برنامه ريزي، طراحي و احداث حدود 30 مجتمع عظيم نفت، گاز و پتروشيمي در صدد استفاده هر چه بهينهتر از اين منابع اقتصادي مهم بوده اند
كه دراين راستا با مشاركت سرمايهگذاران و متخصصين خارجي و بهرهوري بهينه از آخرين دستاوردهاي دانش و تكنولوژي در زمينه اين صنايع،
طرحهاي بزرگ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در محدوده بندر امام خميني و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را با سرمايه گذاريهاي بسيار سنگين سامان دادهاند.
برنامهريزيهاي انجام شده براي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه، چشم اندازهاي روشني را براي ورود به بازارهاي منطقهاي و جهاني صنايع گاز و پتروشيمي ترسيم مينمايد.
دراين رابطه، اجراي پروژه هاي ساخت و ساز در منطقه كه با اتكا بر سرمايه گذاريهاي خارجي و اعتبارات اولويت دار خارجي از سرعت بسيار بالايي برخوردار است،
ميرود تا موقعيت ارزشمند اين مجموعه اقتصادي- صنعتي را در زمينه هاي مربوطه جهاني تثبيت كند و بعنوان يكي از مهمترين مهره ها در برنامه هاي توسعه اقتصادي، صنعتي و حتي اجتماعي كشور مطرح گردد.
در يك نگاه اجمالي ميتوان خلاصهاي از مشخصات منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را بشرح ذيل بيان نمود:
اين منطقه با 10000 هكتار وسعت اراضي قابل ساخت و ساز در جنوب استان بوشهر و در مجاورت خليج نايبند قرار دارد. در سال 1377 به منظور بهره برداري از ذخاير نفت و گاز حوزه پارس جنوبي
و تحقق بخشيدن به مراحل اجرايي بهره برداري از پتانسيل هاي ارزشمند نفت و گاز و پتروشيمي، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس داراي هويتي رسمي و قانوني گرديد
و عمليات اجرايي در منطقه عسلويه، كه حدوداً در 100 كيلومتري دنباله گنبد شمالي حوزه گازي قطر واقع شده است، آغاز شد. سهم ايران از اين حوزه 450 تريليون فوت مكعب گاز، معادل 8/6 % از ذخاير گازي جهان است
كه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در نخستين مرحله، احداث 12 فاز فرآوري گاز (كه بعداً تعداد آنها تا 30 فاز نيز افزايش خواهد يافت) را مورد توجه قرار داده
و 15 مجتمع سنگين پتروشيمي و نيز طيف وسيعي از صنايع پايين دست پتروشيمي، صنايع مختلط مرتبط و صنايع نيمه سنگين را در برنامه ريزي هاي خود جاي داده است.
علاوه بر فعاليتهاي محوري فوق، حجم معتنابهي از كاربري هاي خدماتي همچون بندرگاه، پايانه، نيروگاه، آب شيرين كن، انبار و ابنيه خدماتي و رفاهي نيز
به منظور استفاده بهينه از منابع، امكانات و تأسيسات زير ساختي اين منطقه و همچنين استفاده از تسهيلات آن جهت رونق اقتصادي منطقه در دست احداث ميباشند.
از نقطه نظر موقعيت جغرافيايي، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به دليل قرارگيري در ناحيهاي ميان خط ساحلي و رشته كوهي كه در نزديكي ساحل كشيده شده است،
بصورت ناحيهاي كم عرض در مجاورت ساحل ميباشد.
طول خط ساحلي همجوار با منطقه حدوداً چهل كيلومتر بوده و عرض منطقه از شرق به غرب كاهش يافته و در غربيترين نقطه يعني مرز شيرينو، فاصلة خط ساحلي تا محدودة شمالي منطقه
به حدود 7/0كيلومتر ميرسد. وجود دو مرز طبيعي يعني رشته كوه نسبتاً مرتفع در شمال منطقه و خط ساحلي در جنوب منطقه موجب گرديده
تا كليه فعاليت ها اعم از فازهاي فرآوري، مجتمعهاي عظيم پتروشيمي و كاربري هاي خدماتي در زمين هاي محدود منطقه كه قابليت توسعه بسيار محدودي نیز دارند،
بصورت فشردهاي جانمايي شوند. اين محدوديت موجب گرديده تا در برخي موارد استحصال زمين از دريا با هزينه هاي بسيار هنگفتي در حال انجام باشد.
حضور بسيار متراكم فعاليتهاي فرآوري، پتروشيمي و خدمات وابسته كه عموماً نيازمند بهره گيري از دريا و منطقه ساحلي محدود منطقه هستند،
موجب قرارگيري تنگاتنگ تأسيسات دريايي مختلف از جمله محدودهها و تأسيسات عبور لوله هاي گاز، لوله هاي آبگيري، بنادر حمل و نقل كالا و فرآورده هاي گازي و ميعانات مختلف،
تأسيسات لجستيك مجموعه سكوها و تجهيزات و تأسيسات دور از ساحل و خدمات سرچاهي گرديده است. از سوي ديگر حضور روستاهاي نخل تقي و عسلويه و بنادر كوچك صيادي اين روستاها
و منطقه حفاظت شده جنگلهاي حرا در شرقي ترين قسمت منطقه، مجموعه پيچيده اي از فعاليت هاي متنوع دريايي را شكل داده است كه يقيناً با تنازعاتي در آتيه مواجه خواهد بود. به روشني ميتوان دريافت
كه برنامه ريزي براي هيچ يك از فعاليتها نميتواند مستقل از ساير فعاليتهاي موجود يا آتي منطقه صورت پذيرد. بر اين اساس همانگونه كه براي كاربري اراضي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه)
مطالعات طرح جامع كاربري اراضي صورت پذيرفته و اندركنش فعاليتهاي خشكي در منطقه تبيين و تعريف شده است، ضرورت نگاهي جامع به كليه فعاليت هاي دريايي
و يا مرتبط به مناطق ساحلي و دريا نيز جهت تبيين و تعريف همه جانبه فعاليت ها و اندركنش آنان با يكديگر بيش از پيش آشكار ميگردد.
در اين راستا طرح جامع بنادر و تأسيسات دريايي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، ارتباط كليه فعاليت هاي موجود با خط ساحل و دريا را مورد بررسي قرار داده
و با تبيين و ارزيابي اين ارتباط ها، پلان جانمايي كليه تأسيسات دريايي موجود و همچنين
فعاليت هاي لازمي كه در طرح موجود لحاظ نگرديده را بررسي مينمايد. در واقع طرح جامع ياد شده ابزاري ضروري براي مديريت كلان بخش دريايي و ساحلي منطقه ويژه است
كه در هماهنگ نمودن مجموعه فعاليت هاي صنعتي- اقتصادي منطقه ويژه نقشي اساسي ايفا مينمايد.